أخبار وطنية

حكومة العثماني تضع “ثروة القضاة وأسرهم” تحت المراقبة

صادقت حكومة العثماني، على مشروع  قانون أعدته وزارة العدل يضع “ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تحت المراقبة” حسب ما نشرته جريدة المساء لعددها، نهاية الأسبوع 13 أبريل الجاري.

وجاء في مشروع القانون أنه “تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب. كما تقوم المفتشية، بتكليف من المجلس، بتقدير ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم، ويمكنها، في هذا الإطار، أن تطلع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

وأوضح المشروع أنه “يمكن للمفتشية في إطار أبحاثها وتحرياتها، أن تحصل على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، “بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال” بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات. و”لا يمكن مواجهة المفتشين بالسر المهني” من طرف إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة. غير أن مفتشي المجلس يلزمون بعدم إفشاء سر المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية، تحت طائلة المساءلة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. و أين حكومة العثماني والمجلس الأعلى للحسابات من وضع ثروات الملك و الأمراء و الأميرات وأخناتوش و و و ممن تضاعفت ترواتهم تحت المراقبة و إجبار جميع الوزراء و المسوؤلين الكبار و الصغار من أداء الضريبة الكل يخضع القانون.أم أن ثروة القضاة وأسرهم كبش فداء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض