أخبار وطنية

محاكمة عناصر أمن إسبان اعتدوا على قُصر مغاربة

بديل.أنفو- وجهت اتهامات لحراس أمن إسبان، للإشتباه في قيامهم بتنفيذ اعتداءات ضد قاصرين مغاربة غير مصحوبين، دخلوا إلى مدينة سبتة بطريقة نظامية، شهر ماي الماضي.

وأحال المدعي العام الإسباني، يوم أمس الثلاثاء 22 يونيو الجاري، ملف أحد هؤلاء الحراس المدنيين على المحكمة العليا الإسبانية؛ في قضية “تجريده وضربه” لقاصرين مغاربة، في مركز لإيوائهم بشبه الجزيرة الايبيرية.

ووفق المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية إسبانية، فإن التهم الموجهة للمشتبه فيه تتعلق بعدم “التقيد بالنزاهة الأخلاقية وارتكاب جريمة ضد سلامة القاصرين” وهي التهم التي قد تكلف الحارس المدني الاسباني، عقوبة سجنية قد تصل إلى 6 سنوات؛ حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وفق ما ينص على ذلك القانون الاسباني.

وفتح المدعي العام الإسباني، تحقيقا بشأن مزاعم الاعتداء على أطفال قاصرين غير مصحوبين داخل مخيم، بعد إقدامهم على محاولة الفرار؛ إذ انهال عليهم حراس الأمن بالضرب.

وكان المدعي العام الإسباني المكلف بالقاصرين؛ إدواردو استيبان؛ أكد أن إسبانيا تأوي 1000 قاصر مغربي، في ظروف “غير إنسانية وغير ملائمة”.

وقال إدوار استيبان، في تصريح لوكالة “أوروبا بريس” إن القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة مؤخرا، عبر المغرب، يتواجدون في “مستودعات وليس مراكز إيواء؛ لا تتوفر فيها الشروط والمتطلبات الإنسانية اللازمة”.

وأوضح المسؤول الإسباني، الذي تولى منصبه كمدعي عام مكلف بالقاصرين منذ شهرين، أنه يتعين “بذل جهد لإيجاد حل لهؤلاء القصر”؛ مؤكداً أنهم لن يعودوا أدراجهم في الوقت الراهن وقد لا يعودون إلى بلدهم لأن “القليل من العائلات المغربية فقط من أبدت رغبتها في عودتهم، لذا لا يبدو هذا خيارا حلا للمشكلة”.

واستبعد المسؤول الإسباني، “عودة جماعية” لجميع القاصرين، مشددا على أن ” الأمر مستحيل ويجب أن تستند إجراءات العودة إلى معايير الرعاية الصحية”.

وحول الشكاوي التي قدمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول إمكانية عودة القُصَّر ، أشار إستيبان إلى أن ” التشريع الإسباني لا ينص على ما يسمى بالعودة السريعة أو العودة الجماعية للقصر”.

وأضاف أن تحقيقا سيفتح مع أفراد الشرطة والجيش الذين نفذوا عملية ” الإعادة الفورية”، للقاصرين بمجرد وصولهم للسواحل الإسبانية، مؤكدا أن ذلك قد تترتب عنه مسؤولية جنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض