مختلفات

حقوقيون: تحقيق الانفراج يحتاج إلى قرار سياسي

بديل.أنفو-أكدت فعاليات حقوقية أن حلحلة ملف معتقلي الرأي بالمغرب، من صحفيين ومعتقلي الريف وكافة المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن بسبب أرائهم؛ يحتاج إلى ”قرارا سياسي”.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ملف الصحفيين المعتقلين والمحكومين بعقوبات سالبة للحرية عمر الراضي وسليمان الريسوني يحتاج إلى ”قرار سياسي يستجيب لحاجة وضرورة وطنية بتحقيق إنفراج سياسي شامل بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي حراك الريف”.

وأضاف أن انفراجا سياسيا “أصبح الجميع يطالب به بما في ذلك أحزاب كانت مشاركة في التدبير الحكومي وأقصد هنا بالتحديد حزب التقدم والإشتراكية فضلا عن مؤسسات للدراسات والأبحاث”.

واعتبر المحامي والحقوقي، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك، أن المطالبين بهذا الانفراج هي ” أصوات وطنية مسكونة بهواجس الإنتصار للوطن في لحظات مفصلية وسياقات إقليمية ودولية متقلبة تسيطر عليها صراع المصالح والهيمنة تطرح تحديات كبرى أمامنا”.

وأكد أن القضية “تحتاج إلى رص الصفوف وبناء نموذج سياسي بديل بنفس إصلاحي وديمقراطي مفتوح على أفق واعدة يستوعب كل التعبيرات السياسية والمدنية الديمقراطية ليشكل إجابة على كل المناورات والدسائس التي تحاك ضد بلادنا التي نفخر ونعتز بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض