أخبار وطنية

مجلة تصنيف الأثرياء تصف أخنوش بـ”ترامب” المغرب

بديل.آنفو- كتبت مجلة ”فوربيس” الأمريكية المتخصصة في تصنيف أثرياء العالم، مقالا تحليليا؛ مطولا تحت عنوان ” من هو عزيز أخنوش.. الملياردير الذي تم اختياره رئيسا للوزراء في المغرب القادم؟، تطرق من خلاله كاتبه إلى مجموعة من المعطيات تهم الجانب السياسي والاقتصادي للملياردير السوسي.

وكشفت المجلة في المقال الذي وقعه المحرر في المجلة؛ دافيد دوكينز؛ أن عزيز أخنوش، يسير على خطى بعض أثرياء العالم الذين وصلوا إلى السلطة، كما الأمر بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير الذي حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا رئيس الوزراء التشكي الثري أندريه بابيس.

ووضعت المجلة أخنوش في خانة المليارديرات الذين استطاعوا الوصول إلى السلطة، وقدرت أن ثروته تفوق الملياري دولار أمريكي، وذلك بفضل حصته في مجموعة أكوا، الفاعل الرئيسي في سوق النفط والغاز بالبلاد.

وقالت إن أخنوش لم يلتزم بكثير من الشفافية حول ثروته ومصادرها، مشيرة إلى أنها تراجعت بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية؛ وفق تقديرات ”فوربيس”؛ رغم أن بعض المسؤولين بشركاته ينفون ذلك؛ إلا أنهم اعترفوا مؤخرا أن بعض إيرادات ”أفريكا غاز”، شهدت انخفاضا بنسبة 50 في المائة أثناء جائحة كورونا.

وأشارت المجلة المتخصصة في مجال المال والأعمال؛ في ذات المقال الصادر أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري؛ أن أخنوش يسير على خطى ترامب وأندري باييس في التشيك؛ كقادة استفادوا مؤخرًا من أوراق اعتمادهم التجارية، لتولي السلطة في البلدان التي تمثل فيها العوامل الاقتصادية، طريقا في الانتخابات.

واستعرضت المجلة الأمريكية، جملة من المليارديرات الذين تمكنوا من الوصول إلى السلطة؛ فإلى جانب أخنوش وترامب ورئيس الوزراء التشيكي؛ يوجد أيضا رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، والمستثمر سيباستيانى بينيرا، ورئيسي الوزراء اللبنانيين سعد الحريري ونجيب ميقاتي.

وفاز حزب أخنوش، التجمع التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة بـ 102 مقعدا برلمانيا، وهو ما جعل الملك محمد السادس يعينه رئيسا للحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وباشر أخنوش مشاورات تشكيل الحكومة من خلال لقائه مع قادة الأحزاب الخمسة التي تلته في ترتيب نتائج الانتخابات، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض