أخبار وطنية

احتجاج على صرف منحة الوزراء المغادرين وعلى عودة “المفسدين”

بديل.آنفو- دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام للاحتجاج أمام البرلمان؛ يوم السبت 25 شتنبر الجاري؛ وذلك “رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية”.

واستنكرت الجمعية “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسي”.

وعبرت الجمعية في بيان لها، أمس الجمعة 17 شتنبر الجاري، عن رفضها لما رافق الانتخابات الأخيرة “من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.

وأكد البيان أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات “لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي”.

واستهجنت الجمعية، “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم” .

وعبرت الجمعية عن قلقها “من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا”.

وطالب البيان “المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا”.

وشددت الجمعية على ضرورة أن تتحرك “كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء لتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض