أخبار وطنية

بووانو يصف ما قامت به حكومة أخنوش بـ”العبث”

بديل.آنفو- قال النائب البرلماني عن العدالة والتنمية عبد الله بووانو، ورئيس المجموعة النيابية للحزب، إن ما قامت به حكومة عزيز أخنوش، بعد تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، بسبب عدم حضور الوزراء إلى المجلس، “عبث لا يليق بحكومة المغرب”.

واعتبر بووانو أن ما قامت به الحكومة الجديدة “عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية” هو “استخفاف بالدستور”، وهي الجلسة “المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع”.

وأضاف بووانو في تدوينة على صفحته الخاصة “الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية”.

وأكد بووانو أن “مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية”.

وتساءل رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية “ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب”.

وذكر بووانو أخنوش أن الحكومة السابقة، والتي كان وزيرا فيها، “سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية”.

وأشار بووانو إلى البداية المتعثرة للحكومة، حين قال “أقول هذا الكلام وأنا مثل جميع المواطنين أتابع بدايتها المتعثرة، بل إنها لم تبدأ بعد، رغم أنها عرفت تعديلا وزاريا، بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها أمام البرلمان، في سابقة غريبة ومضحكة في الآن نفسه”.

وقرر مجلس النواب تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية التي كانت مقررة اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تأجيل جلسة كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض