أخبار وطنية

مؤسسة رسمية تدعو الحكومة إلى التراجع عن فرض ”جواز التلقيح”

بديل.آنفو- دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بفرض جواز التلقيح على المغاربة، منذ الخميس الماضي؛ للدخول إلى الأماكن العمومية والإدارات.

وشددت المؤسسة الرسمية التابعة للدولة؛ في رسالتها؛ على أنه لا يمكن فرض الجواز ”دون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.

وطالبت الحكومة في نص الرسالة بـ ”استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، يمكن الحصول عليها عبر ”شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها”؛ أو ”شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك”، أو ”شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.

ودعا المجلس إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …).

كما طالب المجلس في رسالته بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي؛ مذكرا بتوصيات تقريره السنوي 2020، بـ”عرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان”، و”بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة”.

وسجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض