أخبار وطنية

منظمة حقوقية: تواتر عدد المغربيات اللواتي يلدن في الطرقات وفي بهو المستشفيات

بديل.آنفو- اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة المغربية ومن خلال اختيارتها تزيد من “الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، والتحرش الجنسي في أماكن العمل”.

ونبهت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخميس 25 نونبر الجاري، إلى “اتساع تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أو في بهو المستشفيات وتعرض العديد منهن لمخاطر وفيات الأمومة أو المواليد، بسبب الحرمان من حق الولوج للمؤسسات العلاجية”.

وأشار البيان إلى “ارتفاع حالات العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب، والزواج القسري، والعنف الزوجي الذي أدى في عدد من الحالات إلى انتهاك الحق في الحياة، وتزايد ظاهرة اغتصاب القاصرات وغياب أحكام قضائية منصفة لصالح الضحايا”.

وحذرت الجمعية من “اتساع دائرة الفقر والعطالة وسط النساء نتيجة التسريح الجماعي وإغلاق المؤسسات الشغلية سواء في القطاع الصناعي أو الفلاحي”.

وتحدثت الجمعية في ذات البيان على “ضعف الحماية القانونية للنساء من العنف، فالقانون الجنائي في صيغته الحالية لا يوفر الآليات الكفيلة لحماية النساء من العنف، و تغييب مفهوم العنف الموجه للمرأة ككيان مستقل، مما يشكل مسا بالكرامة الإنسانية للمرأة”.

فيما جاء قانون مكافحة العنف ضد المرأة، حسب الجمعية دائما، “محكوما بنظرة اختزالية ومظللة لمفهوم العنف واعتماد المقاربة الزجرية وتهميش أليات الحماية والتكفل و تغييب المرجعية الحقوقية لفائدة الخصوصية والهوية الثقافية و الدينية”.

وطالبت الجمعية بـ”الرفع العملي لكافة صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط “.

وأكدت الجمعية على ضرورة المراجعة الشاملة لقانون مكافحة العنف ضد المرأة واعتماد “المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات، والتغيير الجدري و الشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة و يحميها من التمييز والعنف.

وشددت الجمعية، في نفس السياق، على “محاربة ثقافة التمييز في البرامج و المقررات التعليمية وفي المادة الإعلامية، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 حول الحماية من العنف في أمكان العمل وإعمال التوصية المرتبطة بها، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بديل أنفو

مجانى
عرض