لم تَتَوَقّعْ الأطر الصحية، بعد حوالي تسعة أشهر من العملِ المتواصل في مختلف المراكز الاستشفائية لمواجهة جائحة “كورونا” ، أن تَصْرِفَ وزارة الصحة تعويضات “هزِيلة”.
وكشفت الأطر الصحية ل”بديل.أنفو” أن وزارة الصحة أدرجت المنحة ضمن البنود المتعلقة بالحراسة الإلزامية والمداومة والتنقل، وصرفها من فائض نفقات الموظفين بميزانية الوزارة، بدل إدراجها ضمن “تعويضات كوفيد”، ما خلف حالة من الإحباط والتذمر لدى العديد منهم.
وأوضحت الأطر للموقع ذاته أن المنحة وُزِّعت على فئتين، هما المتدخلين بطريقة مباشرة في مصالح “كوفيد-19” وغير مباشرة، إذ تم إدراجها ضمن البنود المتعلقة بالحراسة الإلزامية والمداومة والتنقل، وصرفها من فائض نفقات الموظفين بميزانية الوزارة.
وأضافت الأطر ذاتها أنه بالنسبة للمتدخلين بطريقة مباشرة، تم تحديدها للإداريين والتقنيين 3600 درهم، بمعدل 400 درهم شهريا، و الممرضين في 4800 درهم، بمعدل 500 درهم شهريا، والأطباء والصيادلة 6000 درهم، بمعدل 660 درهم شهريا، والأساتذة والأطباء 9000 درهم بمعدل 1000 درهم شهريا.
وأوضحت الأطر نفسها أنه بالنسبة للمتدخلين بطريقة غير مباشرة في مختلف مصالح “كوفيد-19” فقد تم تحديدها بالنسبة للتقنيين والاداريين في 2500 درهم، بمعدل 277 درهم شهريا، والممرضين 3500 بمعدل 388 درهم، والأطباء 4000 درهم بمعدل 444 درهم شهريا، وكذا الأساتذة الأطباء 6000 درهم بمعدل 660 درهم شهريا.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3d2
