استئنافية مراكش تؤيد الحكم على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس فاتح أبريل، قرار غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي بإدانة رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية مراكش من أجل جنايات الإرتشاء، والحكم عليه بعقوبة ستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000درهم للمشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم.

وبحسب تدوينة محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فإنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أوقفت المتهم داخل مكتبه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين بالمدينة الحمراء والذي إدعى من خلالها تعرضه لإبتزاز من طرف المتهم المذكور لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له.

وأضاف الغلوسي أن المتهم وعد المستثمر بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، وذكر بمحضر القضية أن الشرطة القضائية ضبطت بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000درهم.