بعد بلاغ وكيل الملك.. الحنودي: مرحباً لا يُخيفني البحث ولا التحقيق ونحن في دولة ديمقراطية

بعدما اعتبر أحمد البنوضي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تدوينة المكي الحنودي، رئيس الجماعة الترابية “لوطا”، تتضمن ما قد يُعتبر “جريمة” في نظر القانون، قال الحنودي: “مرحبا.. لا يُخيفني البحث ولا التحقيق”، مبرزاً أنه يحترم “النيّابة والعامة والقضاء”.

وتابع الحنودي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: “سوف أجيب بكل وضوح وأريحية”.

واسترسل رئيس الجماعة الترابية المنظّمة بالقانون التنظيمي رقم 113.14، قائلا: “نحن دولة مدنية ديمقراطية، تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه، وحق مناقشة الاشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة”.

وزاد: “إضافة إلى حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها”.

يُشار بأن الفصل الـ25 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011، يكفل للجميع حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها.

وأبرز الحنودي ضمن التدوينة بأن الملك هو الضامن للممارسة الحقوق الدستورية، إذ قال: “ويبقى جلالة الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية “.

وينص الفصل الـ42 من الدستور على أن الملك هو “رئيس الدولة، وممثّلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، ويسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.

التجول بالجماعة

وكان المكي الحنودي، خرج يوم أمس الأربعاء، على خلفية، القرار الذي أعلنته الحكومة، والقاضي بحظر التنقّل اللّيلي على الصعيد الوطني، طيلة شهر رمضان، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، وقال: “”سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات؛ بصفتي رئيسا لجماعة لوطا، وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي.. إلى الساعة 23.00 ليلا طيلة شهر رمضان”.

وفيما حث المواطنين، ضمن تدوينة له، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد أبرز أن بين قراره وقرار الحكومة “المحكمة الإدارية المختصة”.

وتنص المادة الـ100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلّق بالجماعات، على أن رئيس مجلس الجماعة يُمارس صلاحيات “الشرطة الإدارية” في ميادين الوقاية الصحية والنّظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.

وأوضحت المادة أن ذلك يتم عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثّل في الإذن أو الأمر أو المنع.

ومن ضمن صلاحياته حسب المادة المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لتجنّب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

فعل مجرّم

وقال أحمد البنوضي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة: “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.

وأضاف البنوضي في بلاغ، أنه “وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”.

وأشار ضمن المصدر ذاته أنه “فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.