مطالب بحماية وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام

طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية FNE التوجّه الديمقراطي، بحماية وإنقاذ حياة المواطنين المغاربة المضربين عن الطعام في السجون، مشيرا إلى خطورة الإضراب الذي قد يُسبّب عاهات صحية.

ودعا مجلس النّقابة التعليمية، في بيان، إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ومن بينهم معتقلي حراك الريف”.

وينص الفصل الـ20 من الدستور المغربي، على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق.

ويخوض كلا من اليوتوبر شفيق العمراني (تجاوز الشهرين)، والصحفي سُليمان الريسوني (منذ الـ8 من أبريل)، والصحفي عمر الراضي (منذ الـ9 من أبريل)، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم.

يُشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد اعتقلت شفيق العمراني الذي يحمل الجنسية المغربية والأمريكية، فور وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادما من بلجيكا، يوم السبت 6 فبراير الماضي، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم الـ25 من مارس، بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، وإلى حد الآن، لازال رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث أن القضية لم يصدر بشأنها حكما نهائيا.

وبالنسبة للصحفيين الريسوني والراضي، فإن السلطات قد اعتقلتهما، على التوالي، بتاريخي 22 ماي 2020، و29 يوليوز 2020، ووضعتهما رهن الاعتقال الاحتياطي.

يُذكر بأن الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، يُؤكد من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.