“حاتم” تنتقد صمت السلطات المغربية في اليوم العالمي لحرية الصحافة

مــوقــع بــديـــل
2021-05-04T00:33:58+01:00
أخبار وطنية
“حاتم” تنتقد صمت السلطات المغربية في اليوم العالمي لحرية الصحافة

انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، صمت السلطات المغربية بخصوص اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُشكّل فُرصة لطرح الحصيلة وتدارُسها مع الأطراف المعنية بحرية الإعلام مباشرة أو بشكل غير مباشر.

وفي هذا الإطار، أبرزت المنظمة في بيان لها، أنه “لم يوضح أي مسؤول لماذا تزايدت الاعتداءات على حرية الاعلام؟ وكيف سيعالج هذا الاختلال؟ ولماذا يخل المغرب الرسمي بالتزاماته الدستورية والحقوقية والأممية إزاء الحريات؟ ولماذا يتزايد سنويا عدد البلدان الإفريقية التي تتفوق علينا بكثير في مؤشرات الحريات؟”.

وقالت المنظمة إن الإعلام في المغرب عاش خلال فترة الجائحة مزيدا من وضع اليد على مؤسساته وتوجيه أعماله وإفراغ مهنيته، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد تحويل العديد من المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات الدعاية الفجة والمنفرة.

وأضافت أنه تم “توقيف جرائد وتم طرد الصحافيين والتقليص من أجورهم وإلغاء تعويضاتهم، وتشغيل من لا تكوين لهم، ولا علاقة لهم بالمهنة… وتمت شرعنة التشهير الذي يستعمل كأحد “وظائف “الإعلام والتواصل دون حسيب ولا رادع مهني أو أخلاقي… وتغول الخلط بين سلطتي المال والسياسة وهيمنتهما على الإعلام في القطاع الخاص والقطاع العام الذي يتفاقم تسييره كضيعات استغلالية خاصة من قبل مسؤولين عمروا بسنوات قياسية في مناصبهم”.

وأشارت المنظمة ضمن المصدر ذاته، إلى قضية الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين وُضعا في السجن احتياطيا لما يُقارب سنة، معتبرة أن هذه القضية دليل على التعسف الممارس على الإعلاميين.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وبالحد من التضييق على الصحافيين ومتابعة نشطاء التواصل الرقمي على خلفية ممارستهم لحقوقهم في النقد وحرية التعبير وحرية الابداع. 

ودعت السلطات إلى رفع يدها عن الإعلام، وتمكينه ومؤسساته من الاستقلالية والحرية، ليقوم بأدواره لصالح التقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولفتت الانتباه إلى ضرورة “ضبط ملكية وسائل الإعلام ومنع السيطرة عليها وتركزها في يد ذوي رؤوس الأموال”، وإلى ضرورة “تنظيم الإشهار حتى لا يستمر انحرافه وتحوله إلى متحكم في العملية الإعلامية وموجه لوسائل الاعلام”.

وفي المصدر ذاته، دعت “منظمة حاتم” لجنة النموذج التنموي الجديد إلى أن تؤكد ضمن مقترحاتها على ضرورة احترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها حريات الاعلام والتعبير.

وأكدت أنه على المجلس الوطني للصحافة أن يشرع في القيام بأدواره وممارسة صلاحياته، ومنها عدم تقديم بطاقة الصحافة لمن ليس أهلا لها، وكذا “إصدار القرارات بالسرعة اللازمة ضد من يخرق يوميا مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما عبر الخلط بين الدعاية والإعلام والخلط بين الإشهار والإخبار وممارسة التشهير وتقويض التضامن الواجب بين المهنيين والاعتداء على حريات التعبير”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض