“بعيدا عن لغة الاتهامات”.. هل يستطيع “التامك” أن يُجيب عن هاته الأسئلة؟

طالبي المحفوظ
2021-05-04T22:26:46+01:00
أخبار وطنية
“بعيدا عن لغة الاتهامات”.. هل يستطيع “التامك” أن يُجيب عن هاته الأسئلة؟

انطلاقا من الأسلوب الذي حرّر به “مقاله” الأخير، والذي هاجم فيه الصحافيين سُليمان الريسوني وعُمر الراضي واليوتوبر شفيق العمراني، وأيضا من بلاغات سابقة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يُشرف عليها، يُمكن التساؤل كالتالي: هل محمّد صالح التامك “رجل إداري” أم “زعيم سياسي”؟

وضمن معطيات الجواب نجد أن الفرق بين الإداري والسياسي، يتجلى في أسلوب تواصلهما؛ إذ أن الأول يُفترض فيه استعمال لغة تقريرية مباشرة خالية من الأحكام والاتهامات الناتجة عن قراءة النوايا، بينما يُمكن للثاني أي السياسي أو أي مواطن آخر القيام بذلك في إطار ما تقتضيه القواعد الأخلاقية.

إن التامك نشر مقالاً بعنوان: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، وأورد ضمنه أن “الهجوم الغاشم والظالم” على وطنه يدفعه إلى الصدح بالحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

وأشار التامك، الذي يشغل منصب المندوب العام للسجون، إلى أن صبره نفذ، وهو يسمع ويقرأ “الأكاذيب التي يتم تضخيمها خارجيا”، ويرى “رهطا” من الناس يستقوون بـ”الأجنبي” ولا يقيمون وزنا لا للحقيقة ولا للعدالة، وهمهم الوحيد والأوحد هو “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وقال ضمن مقاله إن “كلا من شفيق العمراني وسليمان الريسوني وعمر الراضي غير مضربين عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، إذ إنهم يتناولون التمر والعسل وبعض المقويات مثل Berocca وSupradyne، وهذا موثق في سجل الشراءات من مقتصدية السجن وبالكاميرات”.

ولم يكتفِ التامك بهذا، بل أضاف ما يلي: “كفى من الأكاذيب التي ترمي فقط إلى المس بسمعة البلد على غير وجه حق”.

وكتب ضمن مقاله أن “المناضل الحقيقي والشريف لا يلجأ إلى الأكاذيب والمناورات الدنيئة للحصول على ميداليات غير مستحقة. المناضل الشريف لا يتلقف الأكاذيب ويضخمها ويسبغ عليها مسوحا من الإنسانية استدرارا لعطف العامة وكذبا على الأجانب. المناضل الحقيقي هو الذي يقول الحق ولو على نفسه”.

ولم ينسَ ضمن المقال المذكور استبعاد صفته “الإدارية”؛ إذ قال: “أنا هنا أتحدث كمواطن غيور على سمعة بلده يرى تربص الأعداء به، المعلنين وغير المعلنين، والمتواطئين من كل الأصناف، ولا يمكن أن يصمت عن حقائق يعرفها”.

لكن، وللأسف، يبدو أنه نسي أن ما أورده ضمن مقاله من معطيات، ذات صبغة إخبارية، أورده بصفته “الإدارية”، وليس كمواطن !

أسئلة للتامك

بعيدا عن اتهاماته، والتي دأب على استعمالها حتى في البلاغات الرسمية للمندوبية، وعن أسلوبه “العاطفي الجيّاش”، يُمكن أن نتساءل مع التامك، ما دام أنه أقحم نفسه في ملف الصحافيين، كالآتي:

– ما الفرق بين الوطن والسلطة؟ وهل يُعتبر “المواطن” الذي ينتقد ممارسة معيّنة لسّلطة معينة، مُهاجماً للوطن؟

– هل يرى التامك نفسه، باعتباره مسؤولا حكومياً (سلطة)، ممثلا للوطن؟ ويعتبر أي انتقاد له، هجوما على الوطن؟

 – كيف يُمكن للتامك أن يفسر للمواطنين المغاربة، وضع الصحافيين رهن الاعتقال الاحتياطي، وتقييد حريتهما، لما يُقارب سنة، مع العلم أنهما بريئان بقوة القانون (قرينة البراءة: المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفصل 23 من أسمى وثيقة قانونية بالمملكة، والمادة 1 من المسطرة الجنائية)؟

– بماذا يُفسر التامك تقييد حرية الصحافيين، رغم أنهما لم يضبطا متلبسين بالأفعال المنسوبة إليهما، ورغم أنهما يتوفران على جميع ضمانات الحضور لجلسات المحاكمة، ورغم أنهما لا يشكلان أي خطورة على المجتمع، وأن هذا الأخير يطالب بسراحهما؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات لا تعبر عن رأي "موقع بديل".. وكل تعليق يعبر عن رأي كاتبه

التعليقات تعليقان

  • محايدمحايد

    ايها الكاتب لهذا المقال ، لا تنسى ان التامك لم يوجه خطابه للمواطن المغربي بل وجه خطابه لهيئة المحامين اللدين تطفلوا على تقرير طبيب المؤسسة وادعوا ان من الصحفيين المعتقلين من تجاوز 3 اشهر في الاضراب عن الطعام فكيف له الوقوف على رجليه . اما بخصوص سؤالك عن بما يُمكن للتامك أن يفسر للمواطنين المغاربة، وضع الصحافيين رهن الاعتقال الاحتياطي، وتقييد حريتهما، لما يُقارب سنة، مع العلم أنهما بريئان بقوة القانون الجواب واضح وضوح الشمس بان لا علاقة للمندوبية العامة بالقرارات القضائية سوى تنفيدها ، فالقضاء وحده هو من له صلاحية الاعتقال او اخلاء سبيل اي شخص كيفما كان .اما مسالة تقييد حرية الصحافيين، رغم أنهما لم يضبطا متلبسين بالأفعال المنسوبة إليهما، ورغم أنهما يتوفران على جميع ضمانات الحضور لجلسات المحاكمة، ورغم أنهما لا يشكلان أي خطورة على المجتمع، وأن هذا الأخير يطالب بسراحهما فهذا كذلك من شان القضاء . فيجب على كاتب المقال ان يفرق بين عمل السلطات القضائية والتشريعية وعمل المندوبية العامة التي يقتصر على تنفد القرارات القضائية القاضية بالاعتقال الى حين صدور ما يستدعي الافراج. ولك مني كامل التحية والاحترام

  • ايوب مراسلايوب مراسل

    اشكر الكاتب و ايضا الطاقم المشتغل بلموقع على كل ماتقدمونه لنا كصحافة حرة ومستقلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق
بديل أنفو

مجانى
عرض