دعا حزب التقدم والاشتراكية لإجراء الانتخابات المقبلة في سيّاق يُعزز ما عبّر عنه بـ”المسار الديموقراطي”، ويُوطد “البناء المؤسساتي”، ويضمن “الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية”، ومن ضمنها “حرية الرأي والتعبير والتظاهر”.
وقال الحزب في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إن هذا التوجه، يُمكن أن “يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية”، في إشارة منه، ربما، إلى ملف حراك الريف وجرادة، وملف الصحافيين توفيق بوعشرين، وسُليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي الحقوقي الصحافي المعطي منجب، وباقي المدونين.
وأكد بيان حزب الكتاب الصادر بعد اجتماع مكتبه السيّاسي يوم الثلاثاء الـ5 من يناير الجاري، أن هذه الإجراءات هي وحدها “الكفيلة بتوفير جَـــــوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَـــفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة”.
وفي السيّاق ذاته، نبّه المكتب السياسي للحزب “الحكومة إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر”، داعيا إياها “إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية”.
المصدر : https://wp.me/p7bkJB-3c7
azizمنذ أسبوعين
مزايدات فارغة انفراج سياسي هذا العام إلغاء الميزانيات المضافة استرجاع الثقة بين الدولة والمجتمع،