“العمومية والتجريد”.. حقوقيون: الهدف من اعتقال الأساتذة هو الترهيب

أقدمت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، على توقيف عدد من الأساتذة، خلال احتجاجاتهم السّلمية، في اليومين الماضيين، وهي خطوات أثارت استنكار عدد من المهتمين بالشأن العام، مُعتبرين إياها خطوات تسير بالملف إلى اتجاهات أخرى.

وعلى خلفية هذه التوقيفات، وانطلاقا من أبرز خاصية للقاعدة القانونية التي تقول، إنها قاعدة “عــامـــة ومجــردة”، يُطرح السؤال التالي: على أي أساس تمّ توقيف أساتذة بعينهم من بين عدد كبير من المحتجين؟

ويُقصد بخاصية “العموم والتجريد”، أن القاعدة القانونية لا تُخاطب ولا تُطبّق على أشخاص بعينهم، وإنما تخاطب وتُطبّق على كل من يُخالفونها.

وفي هذا الإطار، استغرب عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممّا أقدمت عليه السّلطات، مشدّدا على أن الاعتقالات التي جرت لا مبرر لها.

وأوضح غالي، في تصريح لموقع “بديل” أن التذرع بمسألة الطوارئ الصحية، غير مقنعة، خصوصاً وأن آلاف الجماهير المشجّعة للأندية الكروية تتظاهر، ولم يُسجّل ضمنها أي اعتقال.

وأبرز النّاشط الحقوقي أن الاعتقال في مسألة حرية التعبير، غير مقبول بأي حال من الأحوال، لافتا الانتباه إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مشيل باشليه، دعت في وقت سابق، إلى عدم استغلال حالة الطواري الصحية لممارسة الاعتقالات.

وأكد غالي أن حملة الاعتقالات تأتي استمرارا للقمع الذي يتعرّض له الأساتذة، وبهدف ترهيبهم والضغط عليهم أكثر، في محاولة لكسر معركتهم الاحتجاجية، والالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة.

الاعتقال مدبّر

ومن جانبه، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه، ومن خلال القراءة في الأسماء التي تمّ توقيها، يظهر أن العمليّة كان مدبّرا لها في وقت سابق.

وأشار تشيكيطو في تصريح لموقع “بديل” إلى أن القوات الأمنية، استعنت بكاميرات الطائرات، وحدّدت مواقع الأسماء المستهدفة، مبرزا أن الفيديوهات التي وثّقت الاعتقالات، كانت تُبيّن أن قوات الأمن كانت تدخل إلى الوقفة، وتعتقل الأسماء بعينها.

ولفت الانتباه إلى أن الأسماء التي تمّ توقيفها، كانت قد خرجت في فيديوهات وتصريحات سابقة، وفضحت الخروقات التي تقوم بها السلطات الأمنية أمام الرأي العام.

وقال الحقوقي إن العنوان العريض للتوقيفات، هو ترعيب وترهيب الشّعب المغربي، مبرزا أن هناك رسالة مفادها هو تغوّل سلطة الاستبداد، والنزعة نحو قمع حريات المغاربة، في محاولة لاستعادة بعض ملامح زمن سنوات الرصاص.

وأضاف أن المتابع للشأن العام يُمكن أن يقوم بقراءة بسيطة، هي أنه في اليوم الذي تمّ فيه الحكم بالحبس على الشخص الذي ظهر بالزي المدني وهو يركل الأساتذة في احتجاجاتهم السابقة، تم اعتقال فيه عشرات الأساتذة.

وأشار تشيكيطو في هذا الصّدد، إلى أن الذي يوجّه الأوامر، يبدو وكأنه يتحدى القضاء، والرأي العام، والمغاربة، إذ يقول: “اعتقلتو المقدم واحكمتو عليه.. هاك الأساتذة حتى هما..”.

وختم النّاشط الحقوقي حديثه مع موقع “بديل”، بالقول: “يبدوا أن هناك نوع من اللّعب في هذا البلد.. والبلاد لا تستحق الدخول في ذلك”.